البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة [ ذراع الاخوان المسلمين السياسي ]

البرنامج الانتخابي لحزب الحرية والعدالة
[ ذراع الاخوان المسلمين السياسي ]

البرنامج الانتخابي
لحزب الحرية والعدالة
الانتخابات البرلمانية 2011
(حرية.. عدالة.. تنمية.. ريادة)

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ...
هذا البرنامج

انطلاقا من ثورة الشعب المصري العظيم الذي استطاع بحول الله وقوته إسقاط النظام البائد المستبد الفاسد ، ووفاء لدماء الشهداء وتفاعلا مع صوت شعبنا الهادر ومطلبه العادل في استكمال هدم منظومة الفساد والاستبداد و تطهير البلاد والبدء في مرحلة بناء وتطوير البلاد، يأتي هذا البرنامج الانتخابي ليطرح رؤية متكاملة للتعامل مع المرحلة القادمة بكل مفرداتها واستحقاقاتها السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...وغيرها ، وهي ولاشك مرحلة غاية في الدقة لكونها مرحلة تأسيسية لما يمكن أن نطلق عليه "الجمهورية الثانية " والتي نسعى جميعا كمصريين أن تحقق أهدافها وتصل إلى مبتغاها في بناء دولة حرة قوية متقدمة مستقرة ورائدة ، مؤكدين أن إصلاح ما أفسده الطغاة والنهوض بالوطن مهمة جسيمة لا يقوى عليها فصيل وحده أو حزب بمفرده، لذلك ندعو إلى التعاون الوطني أو على الأقل التنافس الشريف لخدمة شعبنا وأهلنا دون إقصاء أو استبعاد أو تخوين أو إرهاب فكري (برلمان متوازن)

إن الشعب المصري كله يتطلع اليوم إلى استقرار حقيقي ينطلق من منظومة أمنية توفر الأمن والأمان ، ومنظومة سياسية ودستورية تعيد بناء نظام الدولة ، ومنظومة اقتصادية تنقذ الاقتصاد وترفع عن كاهل المواطن البطالة والفقر والغلاء ...، بالإضافة إلى منظومة للتنمية المتكاملة والأمن القومي والسياسة الخارجية والثقافة والإعلام والأوقاف والشئون الدينية.

ولذلك فإن برنامجنا ينطلق من أولويات الشعب ويترجم تطلعاته إلى برامج عملية تحقق له – ان شاء الله- ما يستحقه من حرية وشورى وكرامة وأمن وأمان وعدالة واستقرار وتنمية وتقدم وريادة وقيادة.

من هنا يتقدم حزب الحرية والعدالة بنخبة من المرشحين من أبناء مصر تتنوع تخصصاتهم وتتعدد قدراتهم، وهم يمثلون جميع شرائح الشعب من أساتذة الجامعات والمهنيين والعمال والفلاحين وغيرهم، ونشارك كذلك بعدد من المرشحات اللاتي يمثلن المرأة المصرية بكل شرائحها وطوائفها. إيماناً منا بأن النساء شقائق الرجال ، وأنهن قادرات بفضل الله تعالى على المشاركة الفعالة لخدمة وطنهن ودينهن كالرجال سواء بسواء (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ) [التوبة : 71]

وإننا بذلك نسعى بكل جد لنكون صوتاً أمينًا لمصرنا وشعبنا، نحمل همومه ومطالبه وتطلعاته، ونعمل على حشد ومشاركة كل طاقات وابداعات المخلصين الأقوياء الأمناء من ابناء الأمة لنحقق ما يلي:

- بناء نظام سياسي ديمقراطي قوي يضمن الحقوق ويحمي الحريات ويحقق الشورى ويبني دولة المؤسسات التي تعتبر سيادة القانون عنوان الحياة الإنسانية المتحضرة الرشيدة.
- تحقيق عدالة اجتماعية تحفظ الكرامة وتؤدي الحقوق وتؤمن الحياة الكريمة للمواطن أياً كان مستواه وأياً كانت طبقته وأياً كان انتماؤه...
- التأسيس لتنمية حقيقية متكاملة تتقدم بمصرنا الحبيبة بشرياً واقتصاديا وانتاجياوعمرانياً...
- استعادة الريادة التي فقدتها مصر في ظل النظام البائد عربياً وأفريقياً وإسلامياً ودولياً، علمياً وثقافياً وإعلامياً..
ومن هنا جاء هذا البرنامج مرتكزاً على أربعة مبادئ أساسية هي من اعظم مبادئ ومقاصد الشريعة وهى :

الحرية ... العدالة ... التنمية ... الريادة

فبالحريات تقوم العدالة، وبالعدالة تكون التنمية الحقيقية ، ومن هنا تنطلق مصر إلى الريادة ، والقيادة اللائقة بها وبتاريخها .
إننا نتقدم بهذا البرنامج الانتخابي إلى أهلنا وشعبنا، وكلنا ثقة أننا:
. . معا نستطيع أن نصل ببلادنا إلى بر الأمان
. . معا نستطيع إعادة بناء مصر حرة عزيزة قوية رائدة
. . معا نستطيع حماية وحدتها الوطنية وحفظ أمنها وتحقيق استقرارها
.. معا نستطيع تنمية مواردها وتطوير اقتصادها وبناء نهضتها
. . معا نستطيع تعزيز مكانتها واستعادة دورها وتحقيق ريادتها
. . لأننا نؤمن أن شعبنا الحر الذي استطاع أن ينجز لمصر- بتوفيق الله - مهمة التحرير والتطهير ، قادر - بعون الله- على إنجاز مهمة الريادة والبناء والتطوير..

ولعل إلقاء نظرة سريعة على الأوضاع التي خلفها النظام الفاسد الذي كان يتحكم في مصر - والتي كانت سببا مباشرا - لثورة الشعب في الخامس والعشرين من يناير مقارنة بالمكانة اللائقة التي نسعى مع شعبنا العظيم إلى أن تكون عليها مستقبلاً من خلال هذا البرنامج تتضح حجم الجهود الهائلة المطلوبة حتى تعود لمصر مكانتها اللائقة بها ويتحقق الآمال التي يحلم بها أبناء الشعب المصري العظيم.

الأوضاع التي خلفها نظام مبارك :

أ- إن حالة التدهور التي وصلت إليها الأوضاع في مصرفي عهد مبارك وطغمته الفاسدة لا تخفى على أحد، فقد تحول(الفساد) الى نظام ومنظومة شاملة لإفساد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية ...إلخ

وهذا هو الحصاد المر للحكومات المتعاقبة لهذا النظام ، الذي وصل بمصر إلى حالة من الانهيار طالت جميع المجالات وعلى كل المستويات، سياسياً ، واقتصاديا واجتماعيا ، وثقافياً وعلمياً ...، ويكفي أن نعلم أن حوالي 2000من رجال الأعمال كانوا يستأثرون بـ24% من الدخل القومي المصري أي ما يعادل 200 مليار جنيه تقريباً ،بينما أكثر من 20% من الشعب المصري- حسب أكثر الإحصاءات تفاؤلا- يعيش تحت خط الفقر المدقع ، وأن عدد العاطلين أكثر من9 ملايين معظمهم من الشباب، مع أن بعض كبار الموظفين يتقاضى أكثر من مليوني جنيه شهرياً ، وأن أكثر من 8 ملايين مصري مصابون بفيروس الالتهاب الكبدي "سي"، و10% من سكان مصر يعانون من مرض السكر، و29% من الأطفال في مصر مصابون بفقر الدم ، ومرضى الفشل الكلوي والسرطان يرتفعون سنوياً بنسبة 100 ألف حالة إصابة، بينما يقدر عدد الذين لا يعرفون القراءة والكتابة بـ 26% من المصريين، ومدمني المخدرات بين الشباب بـ 16% ، وأن أياً من الجامعات المصرية لم يأت ضمن تصنيف أفضل 500جامعة على مستوى العالم ، وأن مصر جاءت في المرتبة 129 من بين 134دولة في جودة التعليم قبل الجامعي ، وأن الدين العام تخطى حاجز التريليون جنيه ووصلت نسبة أعبائه في موازنة عام 2010/2011 إلى 63% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، هذا فضلا عن إدمان النظام المصري لاغتصاب السلطة عن طريق تزوير إرادة الأمة فى كل الانتخابات التي أجراها ، بالإضافة إلى سجله المخزي في مجال حقوق الإنسان ، بالانتهاك اليومي لحقوق وحياة وكرامة المصريين بالاعتداء البدني واللفظي والتعذيب في أقسام الشرطة ومقار أمن الدولة فضلاً عن السجن والاعتقال السياسي لعشرات الآلاف من شباب مصر الوطني المتحمس لخدمة وطنه ولعشرات السنين دون محاكمات عادلة "فعدد المعتقلين في عهد الرئيس مبارك تجاوز 100 ألف معتقل تراوحت مدد سجنهم من 3 شهور إلى عشر سنوات بمتوسط عام 50 ألف سنة من عمر وحياة شباب مصر" ، وكذلك التراجع المهين لمكانة مصر ودورها إقليميا ودوليا ، حتى أنها أصبحت تمد الصهاينة المحتلين لفلسطين والقدس بالغاز والبترول ، وبأبخس الأثمان ـ والمصريين فى أمس الحاجة إليه ، كما أصبحنا نحاصر ونعادي المقاومين الثائرين فى فلسطين ، وفشلنا فى إدارة ملف جنوب السودان واتفاقية دول حوض النيل، وبتنا مهددين في أمننا القومي ، حتى في عمقنا العربي والإفريقي ...

ولم يكن أمننا الاجتماعي بأفضل حال.. فقد تخطت نسب الطلاق الـ 50% من حالات الزواج، بسبب الفقر والبطالة، وبسبب قوانين الأحوال الشخصية الفاسدة سيئة السمعة التى ادت إلى صرف الشباب عن الزواج ، وبالتالي ارتفاع نسبة العنوسة لتتعدى 11 مليون شاب وفتاة، وفي نفس الوقت ازدياد معدلات العلاقات غير الشرعية وما ترتب عليها من ارتفاع نسب المواليد غير الشرعيين.

فأي هوة سحيقة أوصلنا إليها هذا النظام الفاسد ؟! واي جهود هائلة وطاقات ضخمة نحتاج لنستكمل مسيرة التحرير والتطهير ونبدأ منظومة البناء والتطوير ؟!

لكن ذلك كله لا يدفعنا لليأس أو الإحباط ، بل هو دافع لنا لنعزم معا عزم الرجال ونقتحم معا اقتحام الأبطال ، ونحن على ثقة من طاقات شعبنا العظيم ، وقدرته على العزم والجلد والإنتاج والإبداع ، والتي ظهر بعضها في ثورة 25 يناير، ويبقى في مخزونه الحضاري الكثير والكثير مما سيكون مصدر إعجاب بل الهام للعالم كله بإذن الله .

دور نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010م:

ولقد كان لنواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين فى برلمان 2005-2010 نضالا دستوريا وتشريعيا كبيرا وجهدا ضخما موثقا بالمضابط والتقارير الإحصائية شهد له الجميع وحقق لهم رصيدا واسعا وخبرة كبيرة فى المجال التشريعى والرقابى وفى الإقتراب من ادارة شؤون الدولة.

1- ولقد كانت أهم أولوياتهم:
أولا: الدفاع عن حرية وأمن وكرامة المواطن المصري، والتصدي لممارسات النظام المخالفة للقانون والدستور وانتهاكه لحقوق الإنسان .

ثانيا : مطاردة الفساد والاحتكار وحماية مقدرات وأموال المصريين التي تنهب وتسرق علناً على يد أصحاب السلطة والحظوة والنفوذ متمثلا فى وقف قطارالخصخصة والتصدى لإهدار اراضى الدولة والذى تجاوز الف مليار جنيه وكذلك التفريط فى بترول وغاز مصر وبيعه بأبخس الأثمان للعدو الصهيونى وغيره.


ثالثاً : تفعيل مناقشاتنا للموازنة العامة والحساب الختامي، والذي كان احترافياً ودقيقاً ومدروساً وكشف اهدار مئات المليارات فى الصناديق الخاصة وتقديم برنامج متكامل لمعالجة الخلل فى الموازنة بما يعطى موارد اكبر وتوزيعا داخليا اكثر عدالة وفرصا اعظم لمصر من الناحية الإقتصادية والإجتماعية .

رابعًا: تبنى نواب الكتلة أهم قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية فى الجانب التشريعي وأهمها مبادئ العدالة الاجتماعية والحريات، ورعاية الطبقات المظلومة والفقيرة والمهمشة، وتحريم الربا وتنظيم الزكاة ومراعاة الآداب والأخلاق.

خامسًا: أعطى نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين كل الاهتمام بقضايا الأمن القومي، وقضايا الأمة مثل : القضية الفلسطينية، وقضية جنوب السودان ودارفور، ومنابع النيل، ومشاكل العراق والصومال وأفغانستان، إيماناً منهم بأن أمن مصر القومي لن يتحقق إلا عبر القيام بدورها في المنطقة العربية والإسلامية تصدياً للمخططات الصهيونية والأمريكية.

وقد كان لكل ما سبق اعظم الأثر فى فضح مخازى وجرائم النظام وكشف عوراته بما كان له اعظم الأثر فى كسر حاجز الخوف وزيادة الوعى الشعبى الذىن كانا من اهم اسباب قيام ونجاح هذه الثورة العظيمة.

الباب الأول: قضايا عاجلة

هناك عدة ملفات عاجلة وذات أولوية بالنسبة للمواطنين نعمل على التصدي لها ومعالجتها ، ويأتي على رأسها معالجة الوضع الأمني ، والتعامل مع الوضع الاقتصادي ، وملف مكافحة الفساد ،ونتناول في هذا الباب هذه الملفات ورؤيتنا للتعامل معها...

أولا: رؤية لإصلاح المنظومة الأمنية بمصر:
الشعور بالأمان منحة ونعمة عظيمة من الله ( وآمنهم من خوف ) كما انه أحد أهم الركائز الأساسية للإنتاج والإبداع والتنمية والاستثمار سواء على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ، ومن ثم فان غياب الأمن وانتشار البلطجة يعد من أخطر التحديات التي تواجه استكمال أهداف الثورة سواء في محور التحرير و التطهير ، أو محور البناء والتطوير ومن ثم فاننا نطرح رؤيتة علمية متطورة لتطوير المنظومة الأمنية من كافة نواحيها ، لذلك نقترح:

أولا : اجراءات سريعة و حاسمة :
- فرز و تصنيف جميع الضباط والامناء الحاليين كما يلى :
* استبعاد كل من ثبت فى حقه أى من تهم القتل أو التعذيب أو الرشوة أو الامتناع عن العودة لممارسة دوره الوطنى فى سد الفراغ الامنى بالبلد نهائيا بعد تقديم * اعادة توزيع من ارتكبوا أخطاء أقل خارج محافظاتهم ، أو نقلهم لوظائف لا تعامل فيها مع الجمهور ، كالسجون والاثار والموانى والحراسات .. *تصعيد الاكفاء، واستدعاء من تم استبعادهم من الضباط الشرفاء لاسباب تعسفية وذلك لسد العجز بذوى الخبرة.
- اعلان اكاديمية الشرطة و معاهد أمناء الشرطة عن دورات سريعة ( طبقا للمعايير المعروفة ) لخريجى كليات الحقوق و التربية الرياضية والخدمة الاجتماعية والحاقهم بقطاعات الشرطة الاقل خطورة مثل السياحة والموانى والجوازات لتحفيف العبء عن باقى القطاعات وتساهم فى حل مشكلة البطالة . - ترشيد عمل قوات الامن دون إنهاكها فى مهام ليست من اختصاصها ؛ كتأمين مسارات المسؤلين ومباريات الكرة غير الهامة...الخ، - تطوير غرف الحجز بالاقسام والمحاكم والنيابات بشكل آدمى .

ثانيا: معالجة إجراءات تراكمية:
نقترح قيام لجنة من وزارة العدل وأساتذة كلية الحقوق والمتخصصين بمراجعة مناهج كلية الشرطة ، ومعاهد أمناء الشرطة ؛ لتخريج ضباط وأمناء يعرفون كيف يتعاملون مع أفراد المجتمع وفقا لمبادئ القانون و الدستور وحقوق الانسان ،وتقييم هيكل جهاز الشرطة عموما ، ولوائحه الداخلية ، واحلال المندوبين المدربين تدريجيا مكان المخبرين والمجندين بعد توسيع معاهدهم ، والارتقاء بمستوي العلوم بها وذلك على النحو التالى :
اعادة تدريب وتأهيل العاملين بجهاز الشرطة من خلال دورات عاجلة على التعامل الامثل مع المواطنين رافعين شعار "الشرطة في خدمة الشعب" و "المتهم بريء حتى تثبت إدانته"واظهار هويتة وتلاوة حقوق المتهم عليه ،ومنها حقه فى حضور محاميه فور احتجازه أو مجرد الاشتباه به.
•زيادة رواتب الضباط والجنود بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الكريمة للقضاء على الفساد والرشوة مع مراعاة مكافأة الافراد حسب خطورة وأهمية أدوارهم ضمانا لعدالة التوزيع .
اعادة النظر بمواعيد وساعات العمل للعاملين بالجهاز، وتحديد 8 ساعات كحد أقصى ،وتمتعهم بإجازاتهم مراعاة لحياتهم وحقوق عائلاتهم .
تعيين ضابط علاقات عامة فى كل قسم لا يتبع مأمور القسم بل يتبع ادارته المختصة بمديرية الامن ،يتولى توجيه المواطنين ، و التأكد من قضاء حوائجهم .

ثالثا: تحرك اجتماعي وإعلامى:
-إن مشاركة المواطن فى التصدي للجريمة والانحراف تعد عملا مكملا للعمل الشرطي، " فحتى يكون للمواطن حق على الدولة في توفير الأمن الاجتماعي له، فإن للدولة حقا عليه فى أن يسهم معها فى توفير هذا الأمن، وذلك انطلاقا من اقتناعه أن الجريمة تستهدف المجتمع كله لا الفرد فقط".

لذا نرى تدشين حملات إعلانية وتأكيدها لما يلي
*حقوق وواجبات المواطن ،هيبة الشرطة وأفرادها من هيبة الوطن و شرح قوانين ردع الاجرام و الاعلان عن بيانات دورية حاصة بتطور الانتشار الامنى و واذاعة الاحكام الرادعة للخارجين علي القانون اولا بأول لبث الردع للمخالفين، والامن والثقة بين المواطنين.

- جهاز الأمن الوطني :
قصرعمله علي حماية الأمن الداخلي من خطرالارهاب والتخابر مع الخارج ، واعتباره كجهاز معلومات امنية ، وداعم للقرارات الهامة في الدولة وقيامه بدوره فى معرفة نبض الشارع دون ان يكون له سلطه في التعامل مع المواطنين الا في حالات الارهاب والتخابر فقط.
- قوات الامن المركزى - تخفيض الاعداد الكبيرة ، لتوفير النفقات من جانب ، ومن جانب آخر الاستعاضة عنهم باعداد اقل كثيرا من ذوي المؤهلات المتوسطة ويتم الاستعانة بهذا الجهاز في حماية المتظاهرين اما اذا حدثت اعمال شغب خارجة عن القانون فتكون المواجهة بهذه القوات في حدود القانون.

- العمد والمشايخ
يتعين العمل على دعم وتفعيل دور العمد والمشايخ وسرعة شغل المناصب الشاغرة فى كثير من الاماكن ، ويجب تقييم نظام شغل هذه الوظائف بالانتخاب او بالتعيين، وان كان الانتخاب أولي.