نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي . «الحرية والعدالة» و«الأصالة» تلقو دعماً من المتورطين

نتائج التحقيقات في قضية التمويل الأجنبي . «الحرية والعدالة» و«الأصالة» تلقو دعماً من المتورطين

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

63 حزباً بينها «الحرية والعدالة» و«الأصالة» تلقت دعماً وتدريباًمن المتورطين

توصلت التحريات، التى أجرتها أجهزة الأمن والمخابرات العامة، إلى أن هناك 7 موظفين مصريين والذين كانوا يعملون فى تلك المنظمات الأجنبية بالقاهرة والمحافظات، كان من بينهم ابنة الناشط السياسى نجاد البرعى، والتى كانت تعمل فى المعهد الجمهورى الحر، وتقدموا باستقالاتهم عقب الثورة، لأسباب تتعلق بسياسية وطبيعة عمل تلك المنظمات وأن المسؤولين فيها حاولوا احتواء الموقف، لكنهم فشلوا لإصرار الموظفين على الرحيل. وقرر قاضيا التحقيق استدعاء الموظفين «المستقيلين» للاستماع لأقوالهم فى القضية، والذين أكدوا أنهم التحقوا بالعمل فى المنظمات فى فترات مختلفة. والتى كانت تهتم فى البداية بالعمل الأهلى والمدنى ونظرا لحبهم لهذا النشاط وإجادتهم اللغة الإنجليزية التحقوا بالعمل، لكنهم فوجئوا فى الشهور التى أعقبت الثورة بتصرفات «مريبة وغربية» داخل تلك المنظمات - على حد قولهم فى التحقيقات - لا تتفق مع معايير عمل المجتمع المدنى.
وسأل المحقق الموظفين عن طبيعية تلك «التصرفات المريبة»، فقالوا إنهم اكتشفوا أن المنظمات طلبت منهم ومن آخرين النزول إلى الشارع وإجراء استطلاعات رأى حول أمور سياسية، مثل «رئاسة الجمهورية والأحزاب السياسية» وأن الأسئلة التى كانوا يطرحونها على المواطنين كانت تثير الشك لديهم، حيث كانوا يسألون على سبيل المثال: «من تفضل أن يكون رئيساً للجمهورية.. مسلم أم مسيحى؟.. ومن تفضل فى الأحزاب السياسية.. وهل يؤثر المظهر الدينى لمرشح الحزب فى النتيجة؟.. وهل تفضل النائبة بحجاب أم بدون؟». وأضاف الموظفون أنه ليس من المفترض قيام منظمات المجتمع المدنى بتلك الاستطلاعات، التى اكتشفوا حذف أجزاء منها وإرسال بقيتها ونتائجها إلى المركز الرئيسى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ولما سألوا عن سبب هذا التصرف كان الرد أنه يتم إجراء تحليل مضمون لها وإعادة إرسالها مرة مجدداً، لكنهم كانوا يعلنون فقط عن الأجزاء والنتائج التى تتماشى مع أهدافهم السياسية.
وأدلى الموظفون المستقيلون بأسماء مسؤولى المنظمات وطبيعة عملهم على وجه التحديد، مما ساعد قاضيى التحقيق على تحديد الاتهامات لهم، وقالوا إن المسؤولين فى المنظمات الأمريكية الأربع المتورطة فى القضية، كانوا يعرضون ملخصاً لتلك النتائج ونشاط المعهد على مسؤولين فى السفارة الأمريكية بالقاهرة رغم تنافى ذلك مع معايير عمل منظمات المجتمع المدنى الغير حكومية لأنها يجب أن تكون مستقلة عن الدولة التى تتبعها أو الموجود بها المركز الرئيسى وإلا كان ذلك اختراقاً مباشراً للشؤون الداخلية فى مصر.
وكشفت التحقيقات أن المنظمات المتورطة كانت من أهدافها الأساسية دعم الأحزاب السياسية التى تم إنشاؤها بعد الثورة ومن بينها الأحزاب، ذات المرجعية الدينية، وأفادت تحريات جهاز الأمن الوطنى والمخابرات العامة واعتراف المتهمين أنفسهم بأنه تم عقد مئات الدورات التدريبية لممثلى الأحزاب على كيفية حشد ناخبين لصالحهم فى الانتخابات البرلمانية، خاصة فى المناطق الشعبية وجمع الأصوات وتحسين صورتهم وصورة حزبهم أمام الإعلام فى مصر والخارج، وكيفية التواصل مع وسائل إعلامية، وفى سبيل ذلك أحضرت تلك المنظمات مدربين من صربيا والولايات المتحده الأمريكية والذين دخلوا إلى البلاد بتأشيرات سياحية، وأن بعض ممثلى الأحزاب تم تسفيرهم إلى صربيا وأمريكا، للحصول على تلك الدورات تدريبية. وكشفت التحقيقات وأقوال المتهمين أن 63 حزباً تلقوا هذا دعماً بعد الثورة من بينهم حزبا «الحرية والعدالة» التابع للإخوان المسلمين، و«الأصالة» السلفى.
وخلال جلسات التحقيق مع المتهمين - تمت الاستعانة بمترجمين من الهيئة العامة للاستعلامات - والذين اعترفوا بأن دعم الأحزاب السياسية، كانت بتكليف من مسؤولى المراكز الرئيسية للمنظمات التى طلبت تكثيف العمل بعد الثورة بداية من مارس الماضى على وجه التحديد، ولذلك تم فتح فروع جديدة. كما طلبوا تكثيف الاتصال بكل الأحزاب الجديدة ومنظمات المجتمع المدنى المصرية لتدريبهم على كيفية التواصل مع المواطنين وحشد الأصوات الانتخابية.
وقال المتهمون إن برامج التدريب تم إعدادها فى واشنطن وبتمويل من الحكومة الامريكية، وعندما سأل المحقق عن سبب التمويل الحكومى لتلك المنظمات، ردوا بأن أهداف التمويل ضمن «المعونة الأمريكية لمصر.
مصدر الخبر
المصري اليوم