البرنامج الانتخابى لحزب النور

لبرنامج الانتخابى لحزب النور

البرنامج الانتخابي لحزب النور
هوية ودولة عصرية … بعقول وأيادٍ مصرية
على طريق بناء مصر الحديثة بعقول وسواعد أبنائها يتقدم حزب النور ببرنامجه الانتخابي للانتخابات التشريعية 2011 ، الذي تشتمل على مشروعاتٍ يري الحزب إمكانية تنفيذها خلال الدورة البرلمانية المقبلة مساهمة ًمنه في بناء مصر المستقبل.
وإذا كان الحزب قد بدأ بالفعل في تنفيذ جزء ٍمن برنامجه عبر إمكاناته المتاحة ، فإن البرنامج بتمامه سيفعل حال مشاركة الحزب في الحكومة القادمة ، أما في حال عدم مشاركته فسوف يقدم كل هذه الاقتراحات للحكومة القادمة ، محاولا بذلك تقليل الهوة بين الشعب و حكومته.
الثقافة والهوية
- الالتزام بالمادة الثانية من الدستور المصري واعتبارها مرجعية عليا للنظام السياسي للدولة المصرية، ونظاماً عاماً وإطاراً ضابطاً لجميع الاجتهادات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والقانونية.
- ذلك الالتزام يتضمن تأمين الحرية الدينية للأقباط، وإثبات حقهم في الاحتكام إلى ديانتهم في أمور الأحوال الشخصية الخاصة بهم، أما غير ذلك من أمور الحياة بكل أنواعها، والنظام العام والآداب فقانون الدولة يسري على المواطنين كلهم، ولا يصح لأحد أن يخرج عنه، وفيه ضمان تحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية، وهو ما يمثل أسمى قواعد الحق والعدل والإنصاف بين المواطنين جميعاً.
- إقامة التواصل الدَّائم مع الهوية بوصفها قوة دافعة ، وذلك على أسس علميةٍ رصينةٍ ، ومنهجيةٍ تُحسن قراءة النصَّ الشرعي ، وتفهم حركة التاريخ وتدرك شروط الواقع وأولوياته، وتتطلع بوعيٍّ عميق إلى المستقبل، فتربط ماضي الأمة بحاضرها، وحاضرها بمستقبلها.
- اللغة العربية رمز لهويتنا وحافظة لوجودنا ،ولذا سيدعم حزب النور اللغة العربية الفصحي في مراحل التعليم المختلفة ، وكذا سائر وسائل الإعلام من صحف سيارة و إذاعة و تلفاز ،إلي جانب تشجيع الأدباء أصحاب القلم العفيف و كذادعم مجمع اللغة العربية وتفعيل مشاريع علمائه العظام
- يشكل الأزهر ركناً أساسياً في تشكيل الفكر والوعي العام للأمة، ولهذا يجب استعادة دور الأزهر في نهضة الأمة وتقدمها، و أياً كان نوع النظام السياسي في مصر، فإن الأزهر ينبغي أن يظل مستقلاً عنه، وكذلك يلزم الاستقلال المالي باستعادة أوقاف الأزهر ومصادر تمويله المستقلة، وأيضاً انتخاب شيخ الأزهر من خلال هيئة لكبار العلماء يتم تشكيلها بنزاهة وشفافية.
- تفعيل دور المكتبات العامة و السعي إلي توسيع قاعدتها ، و الإهتمام بالنشرات و الدوريات العلمية السيارة وإنشاء نوادي للعلوم في شتي المحافظات المصرية سعيا ًوراء تربية النشء علي تنمية الحس الأدبي و الفني و الإهتمام بنشر الوعي الفكري السليم في ربوع الشعب المصري.
- إعادة هيكلة وتفعيل دور قصور الثقافة على مستوى الجمهورية والتوسع في عقد الندوات و الصالونات الثقافية لإيجاد روح ٍ من الإبداع الفكري الذي يسمو بالروح و لا يخدش الثوابت الإسلامية المجمع عليها ويراعي الخصوصية المصرية و يتفهمها.

الإصلاح السياسي :
1. يدعم الحزب تقييد صلاحيات رئيس الجمهورية
2. مراجعة وإلغاء كل القوانين الاستثنائية
3. إلغاء قانون الطوارئ
4. تطوير المنظومة الانتخابية واعتماد نظام الانتخاب بالقوائم
5. نشر الوعي السياسي الموضح لدور البرلمان من سن القوانين وتشكيل الحكومة ومراقبتها ، وتحذير المجتمع من الآثار السلبية لاختيار المرشحين على أسس قبلية أو خدمية
6. مراحعة قوانين المحليات بحيث تفرز مجلس محلي قوي قادر على تحمل عبء أداء الخدمات بالصورة التي تجعل مجلس الشعب متفرغ لمهمته
7. دعم اللامركزية في الإدارة والتخطيط بالنسبة للمحافظات ، مع مركزية الرقابة حفاظا على وحدة الأهداف السياسية والاقتصادية للبلاد

التنمية الإدارية :
1. إصلاح هيكل الجهاز الإداري للدولة
2. تدريس أسلوب مواجهة الأزمات للكوادر القيادية في كافة الوزارات
3. رفع الكفاءة الإدارية للكوادر القيادية في كافة المواقع
السياسة الخارجية :
1. التعاون مع الدول العربية والإسلامية والإفريقية
2. الاهتمام بالدبلوماسية الشعبية جنبا إلي جنب مع الدبلوماسية التقليدية
3. إعادة رسم صورة مصر القوية الرائدة على الخريطة السياسية العالمية
4. العلاقات الخارجية تكون تحت شعار نحقق المصلحة المشتركة ولا نغفل مبادئنا
البرنامج الاقتصادى
(محور العدالة الاجتماعية)

أولا ً: التوزيع العادل للثروة
1- مراجعة مخصصات الصناديق الخاصة والنزول بها إلى أدنى مستوى لتوفير التمويل اللازم للإنفاق على مشروعات التنمية
2- زيادة الاعتمادات المالية المخصصة من الدولة للإسكان الشعبى وتحويلها عن اعتمادات الكماليات والترفيهات.
3- استمرار الدعم بالنظام الحالي كمرحلة انتقالية
4- تحديد حد أدني للأجور يحقق مستوى الحياة الكريمة ويتغير بتغير المستوى العام للأسعار من الأهمية بمكان لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية، وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع سقف أعلى للأجور والمرتبات في الحكومة وفي القطاع العام وليكن عشرين مثلاً للحد الأدني للأجور والمرتبات بما يحقق إصلاح منظومة الأجور بالكامل بجميع جوانبها ووضع علاقة عادلة بين الحد الأدني والأقصى‏,‏ وأيضاً ربط الإنتاجية والكفاءة بالأجر،. وكذا بتغير مستوي الأسعار
5- إعادة تقسيم الأقاليم الاقتصادية من أجل دمج المناطق الفقيرة مع المناطق التى تمتلك موارد ومقومات للتنمية ، وضرورة إعادة رسم حدود للمحافظات وفى هذا المحور تأتى الأولوية الأولى لتنمية مناطق شمال ووسط الصعيد الفقيرة وتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة .
6- تنمية مناطق سيناء والحدود الغربية وحلايب وشلاتين والنوبة ، وهى مناطق تتطلب زيادة الكثافة العمرانية والسكانية بها لدواعى الأمن القومى.
7- الحد من النفقات العامة التي لاتتفق مع الصالح العام لأبناء الأمة (كما هو الحال بالنسبة لقيام جهات تنفيذية بالإنفاق على فرق كرة القدم من المحترفين حيث تعطي مرتبات تتجاوز ملايين الجنيهات للاعبين والمدربين من أموال أبناء المجتمع، وأيضا يتمثل هدر الأموال العامة في الإسراف في الإنفاق على المهرجانات الفنية والسينمائية بما لا يتناسب مع معدلات الفقر الموجودة بمصر).
8- التوقف عن بيع القطاع العام، والمراجعة لعمليات البيع المشبوهة التي تمت، وعقد اللجان المتخصصة لدراسة الطريقة المثلى للاستفادة منه لحماية حقوق الفقراء ومحدودي الدخل والأجيال القادمة.
9- سن قوانين تكافؤ فرص العمل
10- سن قوانين توفيق أوضاع الباعة الجائلين
11- سن قوانين تفعيل مؤسسات الزكاة والوقف
12- التأمين الصحي ينبغي أن يتوفر لكافة أبناء المجتمع، الفقراء والأغنياء، وينعكس ذلك إيجاباً على القدرات الانتاجية لأبناء المجتمع جميعاً،

ثانياً: الإسكان:
1- الاهتمام بالإسكان الشعبي والذي يمثل الطلب عليه أكثر من 70% من إجمالي الطلب على المساكن وإعفائه من كافة الضرائب والرسوم وغيرها مع إعفاء الأراضي المعدة للبناء الشعبي من رسوم نقل الملكية
2- استخدام نظام البيع بالتقسيط للوحدات السكنية بديلاً عن نظام القروض بفوائد ربوية المقدمة للشباب.
3- إنشاء مدن جديدة باستثمارات داخلية وخارجية وربطها بالمدن القديمة بطرق سريعة وتخصيص جل الخدمات العلاجية والتعليمية وكذا الجامعات الجديدة لها بما يعني التمهيد للخروج من الوادي بدلا من إنفاق المبالغ الطائلة في محاولات تحسين خدمات المدن القديمة والعشوائيات.
4- الاهتمام بشبكة الطرق والأنفاق والكباري العلوية ويمكن تمويلها بنظام b.o.t
( محور الأمن الاقتصادي و إغلاق صنابير الفساد)
1. قانون محاربة الاحتكار:
حيث تدخل الدولة كمنافس في السلع والصناعات الاستراتيجية ، وتحتفظ بالحد الأدنى من الملكية العامةلهذه الأبواب منعا للاحتكار ، مع سن القوانين للتدخل إذا لزم الأمر
2. تحرير النقابات المهنية من القيود الحكومية لتساهم في المحافظة على حقوق العاملين.
3. مراجعة كافة الاتفاقات الاقتصادية التي عقدها من لا خلاق لهم من المفسدين كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل وغيرها من الدول.
4. انتهاج سياسة المصارحة الإقتصادية لحفظ حق الشعب في المعرفة مهما كانت صادمة
5. إصلاح آلية الأسواق الحرة والقضاء على الفساد الاقتصادي ومنه : الغش والغرر والجهالة والاحتكار والاستغلال .
6. توحيد جهة طرح المناقصات وتعدد جهات الاستلام ولجانها , مع وجود سجل لكل متعامل يوضح مستوى الالتزام بقواعد الشفافية.
السياسة الزراعية :
1. تشجيع إنتاج السلع الغذائية الإستراتيجية (القمح والأرز والذرة) عن طريق مشروعات مملوكة للدولة ، أو عن طريق التزام الدولة بالشراء من الفلاح بسعر مجزٍ بغض النظر عن السعر العالمي
2. تكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على نهر النيل
3. سن قوانين تشجع على المحافظة علي الرقعة الزراعية أو زيادتها وتشجيع الاستثمار في هذا المجال
4. التعامل مع المزارعين بنظام المشاركة لا التمويل الربوي
5. عمل مشروعات البتلو بنظام المشاركة بين الحكومة والمزارع
6. إعادة حفر الآبار والعيون التى ردمت بفعل الإهمال

السياسة الصناعية :
1. التوسع في الصناعات القائمة على الزراعة لاستثمار الناتج الزراعي لمصر مثل مشروعات الغزل والنسيج
2.
3. تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مراكز تدريب خاصة
4. إحتفاظ الحكومة بعدد كاف من المشروعات الصناعية الثقيلة والسلع المعمرة


(محور الرافعة الاقتصادية)
أولا ً: علاج البطالة :
1- سن التشريعات الاقتصادية التي من شأنها رفع كافة القيود البيروقراطية علي المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل:
أ‌- تيسير الحصول علي قروض حسنة للمشروعات ذات دراسات جدوى مقبولة
ب‌- إنشاء هيئة خاصة بالمشاريع الصغيرة و المتوسطة يتم التعامل معها وحدها في كل ما يختص بإجراءات بدء المشروع (الشباك الواحد).
ت‌- تخفيف الضرائب علي رجال الأعمال المساندين للمشاريع الصغيرة و المتوسطة.
ث‌- الإعفاء من الرسوم الحكومية .
ج‌- تقديم الدعم من خلال توفير البنية التحتية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية للفرص الاستثمارية الواعدة و التي قيمها الخبراء.
2- سن القوانين اللازمة لتنفيذ مشاريع ( إحياء الموات من أراضي الدولة) من خلال بيع أراضي الاستصلاح بسعر التكلفة
3- سن القوانين اللازمة لمواجهة سياسة إغراق البلاد (بأيدي عاملة) أجنبية مزاحمة.
4- سن القوانين اللازمة لمكافحة إغراق البلاد بسلع لها مثيل وطني .
5- إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني‏.‏
ثانيا ً: علاج االتضخم :

6- تطبيق نظام الاستثمار القائم على نظم المشاركة بدلاً من نظام الفائدة الربوية باعتبارها وقود التضخم
7- ترشيد كمية النقود المتداولة فى المجتمع وإيقاف أسلوب تمويل عجز موازنة الدولة عن طريق الإصدار النقدى ووضع الضوابط المنظمة لدور المصارف التجارية فى خلق النقود الائتمانية
8- تخفيض حجم الإنفاق الحكومى عن طريق إيقاف إهدار المال العام بكل صوره
ثالثاً: تشجيع الاستثمار:
1. بشأن قانون البنوك والإقراض:فإنه من الضروري التوسع في صيغ التمويل الإسلامية المبنية على المشاركة في الأرباح وفي الانتاج، بدلاً من النظام الربوي القائم على الفائدة، والذي تتعامل بها معظم البنوك التجارية والمتخصصة التي تعمل في مصر، على أن يتم ذلك بصورة متدرجة وعلى سنوات عديدة، حتى لا تحدث آثار سلبية على الاقتصاد. وتشتمل صيغ التمويل الإسلامية على صيغ الشراكة والمضاربة بين الأفراد بعضهم البعض وبينهم وبين الدولة، وأيضا صيغ بيع المرابحة والمزارعة والاستصناع والسلم والقروض الحسنة … وغيرها ورفع كفاءة الجهاز المصرفي والارتفاع بمستوى خدماته ، وتطبيق نظم وآليات المصرفية الإسلامية التي تقوم على الاستثمار المباشر للنقد فى المشروعات الاستثمارية.

2. الانفتاح على السودان الشقيق الغني بمقومات الزراعة من الأرض والمياه والتكامل معه يمكن أن يساعد في تحقيق الأمن الغذائي للدولتين معا، من خلال تشجيع استثمار بعض رؤوس الأموال المصرية في الزراعة في السودان وإيجاد الفرص الانتاجية والمعيشية لأبناء وادي النيل.

3. الانفتاح على ليبيا ووضع سياسة لبدء مشروعات مشتركة في مجال البنية التحتية والمدن العمرانية الجديدة بمواصفات عالمية وأسس حديثة

4. تشجيع الإستثمار في مجال البحث العلمي ، زيادة نسبة الانفاق على البحث العلمي والتكنولوجيا لتصل في حدها الأدني إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي
5. إعادة تدريب وتأهيل الخريجين ومساعدتهم في الحصول علي فرص عمل مناسبة لهم من خلال برامج قومية للتدريب المهني‏.‏
6. رفع كفاءة الجهاز المصرفى والارتفاع بمستوى خدماته ، وتطبيق نظم وآليات المصرفية الإسلامية التى تقوم على الاستثمار المباشر للنقد فى المشروعات الاستثمارية

7. الربط بين المعاهد التعليمية المختلفة (الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية) وبين القطاع الاقتصادي المصري بما يسهم في ربط البحوث العلمية بالواقع الاقتصادي وسوق العمل.
8. تشجيع الاستثمار الأجنبي بالضوابط والضمانات التي تحقق مصلحة الشعب و التوسع في استخدام نظام ال b.o.t مع وضع الضوابط التشريعية التي تحافظ علي أسس التنمية المستدامة.
9. السياحة :
صناعة السياحة لم تعد كما كانت منذ سنوات، بل تشعَّبت فروعها، وأصبحت على تماسٍّ مع معظم مجالات الحياة اليوميَّة، وتخطَّت تلك الحدود الضيقة، لتدخل بقوة إلى كل مكان؛ لتؤثر فيه وتتأثر به: فهناك سياحة المغامرات، والإطلاع على الغرائب، ومراقبة السكان وعاداتهم، وتسلُّق الجبال، والتزلج على رمال الصحراء، وهناك السياحة الترفيهيَّة، والثقافيَّة، والدينيَّة، ، كما عرفت صناعة السياحة مجالات حديثة، منها: العلاجيَّة، والتعليمية والبيئية، والبحرية، بالإضافة إلى سياحة المؤتمرات والتسوق، والسياحة الرياضية بأنواعها.
و”السياحة الحلال” أو السياحة التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية هي صناعةٌ جديدةٌ واعدة، نجحت خلال فترة وجيزة في تثبيت أركانها، وأثبتت بالتجربة إمكانية أن تكون “المتعة” خالية من “المحرمات” ومن المتوقع أن ينمو قطاع السياحة الملتزمة بمعدل 20% سنويًّا، أي أكثر بخمسة أمثال معدل نمو قطاع السوق التقليديَّة، بحسب ما نشره موقع (السياحة الإسلاميَّة)، وهي النسبة التي أكَّدتها مجموعة فنادق “ريزيدور”، حيث رجّحت نمو سوق الضيافة المتوافق مع الشريعة الإسلاميَّة بنسبة 20% سنويًّا على مدى العقد المقبل ، والذي نرى أنه يوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائلات ، وتضمّ فنادق لا تقدِّم الكحوليات، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء، كما يمنع وجود أندية القمار.
وتقدِّم صناعة السياحة الحلال أيضًا رحلات جوية لا تُقَدَّم على متنها المشروبات الكحولية أو لحوم الخنزير.
10. إقامة منطقة تجارة حرة في سيناء
برنامج الرعاية الصحية :
ضرورة وضع خطة طويلة الأمد للرعاية الصحية في جميع محافظات الجمهورية على حد سواء بما يتبعها من التنسيق بين وزارة الصحة وباقي الوزارات المختلفة.
وتشمل مسئولية الدولة :
- رفع النسبة المخصصة للرعاية الصحية في الموازنة العامة للدولة من النسبة الحالية وقدرها 1.5% إلى ما يقارب النسب العالمية 7-10% من الموازنة العامة للدولة بطريقة متدرجة.
- العناية بجودة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات العامة طبقا للمواصفات القياسية العالمية مع الاهتمام بأقسام الطوارئ والاستقبال وتزويدها بأعداد مناسبة من الأخصائيين والأجهزة، والاهتمام بالدوارات التدريبية للعاملين بالقطاع الطبي والبعثات الخارجية في جميع القطاعات لتعلم المهارات النادرة والدقيقة.
- تعديل نظام التأمين الصحي لتطبيق نظام الشرائح العلاجية ومساهمة القطاع الخاص في تقديم الخدمة.
- توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد العجز والمرض المزمن الذي يمنع الإنسان من التكسب.
- دعم مستشفيات القطاع الخاص ومراكزه الطبية وربطه بالسياسة الطبية للدولة.

- زيادة الاهتمام بالتثقيف الصحي للمواطنين في مناهج التعليم والإعلام والملصقات والقوافل الطبية للأماكن النائية .
- الاهتمام بتوثيق البيانات والإحصائيات المتعلقة بأعداد المرضى والأمراض المتوطنة وحوادث الطرق والوفيات الناتجة بصورة شفافة وصريحة

السياسات الدوائية :
- الحفاظ على ملكية الدولة لشركات صناعة الدواء الحكومية، وتحسين قدراتها التنافسية وفتح أسواق خارجية لتصديرها.
- تشجيع وزيادة عدد المراكز البحثية المتعلقة بأبحاث الدواء واستخلاص وتصنيع المادة الدوائية الفعالة لإنتاج الأدوية الحيوية و أدوية الأمراض المزمنة، وحماية حقوق الباحثين المصريين.
- العمل على بناء قاعدة للصناعات الدوائية لكسر السياسة الاحتكارية للأدوية الحيوية التي تمارسها الشركات متعددة الجنسيات مع الاهتمام بزيادة القدرة التنافسية للصناعات الوطنية وفتح أسواق خارجية لتصديرها.
- مكافحة تهريب الأدوية والمستلزمات الطبية وتغليظ عقوبة استيراد المنتجات الطبية المغشوشة.

علاج الإدمان ومكافحة المخدرات:
هذه المشكلة تحتاج إلى :
- إطلاق حملة قومية لمكافحة المخدرات والارتقاء بمستوى مراكز علاج الإدمان.
- الاهتمام بتوعية الأسرة، كي تقوم بالدور الأساسي بتنشئة الفرد على التقاليد والأسس الدينية.
- إطلاق الحملات لمكافحة التدخين والمسكرات باعتبارها أول الدرجات لإدمان المخدرات.
- توفير خدمات مراكز علاج الإدمان، ودعمها مادياً، ومتابعة من يتم علاجهم وتجنيبهم مخاطر الانتكاس بعد تمام الشفاء.
المحافظة على البيئة:
تفعيل قوانين منع التلوث والتصدي بحزم للمستهترين والمتلاعبين بصحة المصريين، مع معاقبة المتسبب بصورة تتناسب مع حجم الجرم ومدى خطورته.
التعاون الوثيق مع دول الجوار لمنع تلوث مياه النيل ومكافحة الأمراض المتوطنة والحشرات الناقلة للعدوى مثل البعوض وغيره.
منع صرف مياه المجاري في البحار وتجريم صرفها في مياه نهر النيل، وإنشاء محطات معالجة لمياه الصرف للاستفادة بها.
الاهتمام بتدوير المخلفات العضوية والزراعية وبحث طرق الاستفادة المثلى منها.
نقل الصناعات الملوثة للبيئة خارج نطاق المدن مع إجبار المصانع على استخدام المرشحات والطاقة النظيفة وغيرها من وسائل الحد من التلوث وإقامة تجمعات صناعية بعيدة عن العمران بالنظر للتوسعات العمرانية المستقبلية.
تحفيز إنتاج واستخدام بدائل الطاقة والاهتمام بمصادر الطاقة النظيفة واعتماد التمويل اللازم لأبحاثها.
حماية الشواطئ المصرية من التلوث ومراقبة السواحل لمنع السفن من إلقاء مخلفاتها في مياه البحر.
وضع ضوابط صارمة لمنع استيراد أو استخدام المبيدات المحرمة والملوثة والمسببة للأمراض.
تدريس مناهج حماية البيئة نظريا وعمليا بالمدارس والجامعات ووضعها ضمن أنشطة خدمة المجتمع عند الترقيات بالوظائف العامة.

التعليم:
- زيادة ميزانية التعليم والتوسع الأفقي في بناء المدن الجديدة لزيادة عدد المدارس وتحفيز رجال الأعمال والجمعيات الخيرية والشركات والمؤسسات الخاصة للاستثمار في العملية التعليمية تحت إشراف الحكومة.
- تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل التحاق المعلمين بالدراسات العليا وتحفيز الحاصلين على مؤهلات أعلى تحفيزا حقيقيا، واستمرارية التدريب لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس وتحديث العلوم.
- تطوير الكتب الدراسية لتواكب لغة العصر والتطوير المستمر في ظل إطار مؤسسي يضمن كل حديث بأسعار تتناسب مع دخل الأسرة المصرية.
- تنقيح وتطوير كتب التربية الإسلامية لتعليم النشء صحيح الإسلام، مع قيام لجان من العلماء الربانيين بوضع مناهج هادفة تؤسس احترام الرسل ورسالات السماء، وتغرس الأخلاق الفاضلة والهوية الصادقة.
- إضافة مناهج ممارسة الحريات العامة ومعرفة الحقوق والواجبات ضمن مناهج التدريس.
- الارتقاء بدور الفتاة في المجتمع من خلال برامج دراسية تتناسب مع دورها وطبيعتها الخاصة.
- تعديل طرق تقييم الطلاب لتقوم على أسس علمية وتربوية.
- تفعيل الأنشطة الطلابية في المدارس والجامعات ودعمها وتشجيع المنافسات العلمية والرياضية بين المدارس.
- تدعيم نظام التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد كنوع من التحديث وتوفير المال والجهد، ودعم شباب مصر بكل ما يحتاجونه من مراجع وكتب وأبحاث بأسعار مدعومة.
- تحرير المدارس والجامعات من التدخلات الأمنية في السياسات والتعيينات والأنشطة الطلابية تحت أي مسمى. إعادة الاعتبار لعضو هيئة التدريس على نحو يمكنه من العطاء ويضمن له الحياة الكريمة ويمكنه من التفرغ لدوره وتوزيع وقته بين طلابه وبحوثه العلمية مع ترشيد أعداد هيئات التدريس بالجامعة.
الأزهر والتعليم الأزهري:
تعديل مناهج وخطط التعليم الأزهري بما يناسب روح العصر وتوافر أدوات المعرفة واتساع العالم وترابطه الثقافي لتخريج دعاة إلى الله يدعون الناس على بصيرة.
التعليم الفني:
- مواكبة متطلبات سوق العمل من حيث التخصص والكفاءة مع تطوير وسائل التدريب العملي المستمر بالاتفاق مع المصانع والشركات والمراكز البحثية بما يضمن الالتحاق المباشر لخريجي المدارس الفنية بسوق العمل.
- زيادة عدد المدارس الصناعية وتطوير التعليم والتدريب والورش الفنية.

مشكلة الدروس الخصوصية:
- إلغاء التقويم الشامل ، فقد يفشل الطالب فى تجاوز الامتحانات التحريرية، ولكنه ينتقل لمرحلة أخرى بسبب وجود أبحاث وأنشطة، غالباً ما تقوم أسرته بالمشاركة فيها، بل قد تقوم بها كلياً دون أدنى تدخل من التلميذ أو الطالب.
- معاقبة من يثبت أنه أجبر التلاميذ على الدروس الخصوصية أو المجموعات المدرسية.
المـدرّس:
هناك أولوية لإصلاح أركان مهنة التعليم وعلى رأسها المعلم عن طريق:
- وضع برامج للارتقاء بمستوى المعلم (علمياً – تربوياً – خلقياً – مادياً) مع تطوير مناهج كليات التربية وتسهيل الالتحاق بالدراسات العليا للمعلم وتحفيز الحاصلين على دراسات عليا تحفيزا حقيقيا واستمرارية عقد دورات لربط المعلم بالتطور العالمي في طرق التدريس.

مكافحة الأمية:
1. إطلاق مشروع قومي للقضاء على الأمية يشارك فيه الجامعات والمجتمع والشركات الكبرى ومؤسسات العمل الإجتماعي.
2. مكافحة التسرب من التعليم للجنسين عبر تحفيز الطلاب بالوجبات الغذائية وتطبيق نظام اليوم الكامل والاهتمام بالتدريب الحرفي وعبر حملات التوعية للحد من خطورة هذه الظاهرة
البحث العلمـــي :
1. تطبيق قواعد ومعايير البحث العلمي وأولويات مجالاته وربطها بالقواعد العالمية لتخدم المجتمع وخطة التنمية في مصر وكذلك ربطها بخطط تنمية الشركات العامة والخاصة العاملة في مصر.
2. . ذكرت بالنسبة المقترحة في فقرة الإقتصاد
3. إحياء نظام الوقف الإسلامي والمشاركات الأهلية لتمويل التعليم والبحث العلمي.
4. الاهتمام بالبعثات الخارجية وربطها بخطط البحث والتنمية ووضع أسس الاستفادة من تلك البعثات بما يعود بالتطوير ونقل الخبرات للباحثين في المجالات المختلفة وعدم احتكار المعرفة.
الرياضة :
5. . تشجيع التنافس الرياضي الشريف بين أبناء الأمة والاهتمام بدور الرياضة في المدارس والجامعات
6. .توفير الساحات اللازمة بكل مدرسة كشرط للترخيص.
7. . توفير الساحات الرياضية الشعبية في جميع الأحياء قدر الإمكان وزيادة عدد الأندية الاجتماعية ليكون الاشتراك في متناول الجميع.
8. . تشجيع الفتيات على ممارسة الرياضة بإنشاء ساحات مخصصة ومجهزة للنساء.
9. زيادة المساحات الخضراء والملاعب داخل وحول المدن.
الأمن الداخلي:
- إعادة النظر في المناهج والمقررات التي يدرسها أفراد المؤسسات الأمنية، ، وإعادة تدريب وتأهيل رجال الأمن المصري مهنياً وفكرياً ودينياً، بما يساعد في تطوير الأداء الأمني، وضرورة عدم المساس بأمن المواطن أو حريته أو حقوقه أثناء العمل علي ضرب منابع الجريمة أو تعقب المجرمين.
- دراسة الملفات الأمنية الكبرى و أسبابها وتناولها بطريقة علمية صحيحة وعلاجها بصورة سليمة مبنية على تضافر جهود علماء الدين وعلماء الاجتماع والطب وعلماء القانون والسياسة، إضافة إلى الخبراء الأمنيين الوقاية خير من العلاج لذا فإن حل مشاكل البطالة والفقر بالإضافة إلى ضعف الوازع الديني، قد يكون الخطوة الأولى في مواجهة مشكلة الجريمة.
- ومما يلزم الاهتمام به حوادث الطرق والتي تشكل معدلات حدوثها وضحاياها أرقاماً هائلة وكذلك جرائم المال العام.
- كذلك من الضروري إعادة النظر في قانون العقوبات، بما يتوافق مع المادة الثانية من الدستور المصري، وكذلك ضرورة إعادة النظر في أحوال السجون وتطويرها، وفصل السجناء وتصنيفهم حسب الجريمة وإعادة تأهيلهم أخلاقياً ونفسياً ودينياً حتى يخرجوا مواطنين صالحين لخدمة المجتمع.