البرنامج الإنتخابي لحزب الوفد

البرنامج الإنتخابي لحزب الوفد

على أساس واحد وميزان لا يختل كان الوفد و سيبقى حزب الوطنيه المصريه والدستور وإستقلال الإرادة الوطنية وسيظل الوفد متمسكاً بثوابته أميناً عليها معاهداً الشعب المصرى أن تكون تلك الثوابت هى الأساس الذى نبنى عليه برنامج الوفد فى كافة المجالات

ثوابت الوفد
الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعه الإسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع ولأصحاب الديانات السماويه الأخـرى حق الإحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصيه وشئونهم الدينيه . الوحدة الوطنية هي صمام أمن وسلامة واستقرار البلاد .. والمواطنه هي أساس الحقوق والواجبات . نرفض العلمانية التي تفصل بين الدين والدوله و نرفض الدولة الثيوقراطية التي تسمح بسيطرة رجال الدين على الحكم. الديمقراطية القائمة على أسس التعدد الحزبيه والفكريه واحترام حقوق الإنسان والحريات العامه وتداول السلطة بإنتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف قضائى كامل .. الديمقراطيه التي تحميها سيادة القانون والقضاء المستقل و الرقابة الشعبية والمساءلة السياسية والصحافة الحرة والإعلام المستقل . العدالة الإجتماعية القائمة على حسن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى من الدخل لكل مواطن يكفل له حياه كريمه. الدور الإقليمى الرائد لمصر في محيطها العربي والإسلامي والأفريقي وبناء علاقات مصر الإقليميه و الدولية على أساس من الندية و التعاون والتكامل مع كل دوائر المجال الحيوي المصري بما لا يخل بالاولويات المصرية و انتمائها لمحيطها العربي وإلتزامها بقضاياه.

كان ما سبق من مبادئ وثوابت هو دائماً و سيبقى دستور الوفد الذي املاه المصريون قبل عقود ، وظل لنا هادياً و حاكماً ، و ننشد اليوم أن يعود واقعا نعمل على تحقيقه.

البرنامج الانتخابي لحزب الوفد :

اليوم تبدأ مرحلة تاريخية غير مسبوقة في حياتنا كمصريين. تحين اليوم لحظة الحقيقة من اجل ان يختار كل مصري شكل و ملامح المستقبل ، و يمارس حقه الذي لا ينازعه فيه احد كمواطن يختار مصيره بمشيئته و تصوره الحر.

من اجل ذلك ، نضع أمامكم و بين أيديكم تصورا محددا لبرنامجنا و مبادئنا. نستدعي من تراث الوفد السياسي العريق مبادئ لا تتغير ، و نستحضر من واقعنا و حاضرنا ما نحن قادرون على تحقيقه و تطبيقه في مواجهة تحديات اليوم و مستجدات المستقبل.

لا ينفصل برنامجنا عن مبادئنا و ثوابتنا بل هو امتداد و انعكاس لسياسات كنا أول من طبقها ونحن في الحكم ، و سعى لها معارضة عندما اختلفت المواقع و تبدلت ، و بقينا على ما يشكل عقيدتنا و ثوابتنا الوفدية .

لا يقدم الوفد برنامجا من فراغ ، و لا يعرض الا ما مارسه و اختبره ، و عمل على تحقيقه في تاريخ مضى ، و يعود اليوم لينشد تفويضا مصريا خالصا عبر صندوق الانتخاب حتى يصل رصيد التاريخ برؤية المستقبل الجديد في القادم من الايام. ما نضعه الان أمامكم هو نتاج اجتهاد ابناء الوفد من مختلف مشارب الحياة . و هم فيما نطرح عليكم لا ينفصلون عن واقعنا و مشكلاتنا ، و ما نواجهه من صعاب حياتنا ، و ما نفكر فيه يوميا كمواطنين باحثين حاضر يلبي احتياجاتنا ، و مستقبل يضمن النمو و التطور لأبنائنا . ومن اجل تحقيق ذلك تكون السياسة خادمة لمجتمعها لا منفصلة عنه . و تكون التشريعات من قمتها متمثلة في نصوص الدستور ، و حتى اقلها و ادقها مما ينظم نشاطا او اجراءا ، الا تعبيرا و ضمانا لحرية المواطن و سيادته على مقدراته تحت حماية قوانين لا تميز او تفرق في حق أو واجب. وفيما يلي ما نراه أولوية حقيقية لضمان امن و نمو وطن و مواطن .

أولاً : الدستور

ناضل حزب الوفد منذ قيامه بثوره 1919 من أجل الدستورفكان دستور 1923 واليوم بعد ثوره 25 يناير يسعى الوفد لدستور تضعه جمعيه تأسيسيه منتخبه تمثل شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتمائاته السياسيه ونقاباته المهنيه وإتحاداته النوعيه من عمال وفلاحين .. دستور يحقق للمواطن حريته وكرامته ويتحقق به كرامه الوطن وسيادته.

ثانياً : الأمن والإستقرار

يأتي على رأس أولويات حزب الوفد تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطن وضمان الطمأنينه للمصريين جميعاً في كل بقعه من بقاع مصر . ولا تنفصل او تتناقض هيبة الشرطه مع تحقيق شعار الشرطه في خدمه الشعب بل هو شرط لهذه الهيبة و الفعالية . كما ان إعاده تأهيل ضباط وأفراد الشرطه ودعمهم مادياً ومعنوياً هو اهم خطوات إعادة بناء الجهاز الشرطي بعيدا عن انحراف طال كثيرين لكنه لا يعني فسادا مطلقاً . نؤمن في الوفد ان نجاح هذا الجهاز الذي لا غنى عنه في اي مجتمع انساني يرتكز على عودة مفاهيم الأمن المجتمعي وعلومه و تطبيقاته من بحث جنائي وجوازات ومرور وأمن مواني ودفاع مدني وغيرها من أركان تأمين مجتمع مفتوح لا يتناقض مع حرية المواطن فيه ، و انما يحميه من التجاوز او ممن يهدد سلامته.

ثالثاً : المواطن المصري حجر الأساس في التنميه الشاملة للبلاد

إقتناعاً بأن المواطن المصري الذي بنى حضارة 7000 سنة هو القادر بإذن الله على تحقيق نهضه بلاده لذلك يقع في اولويات برامجنا التنموية تنمية المواطن المصري وتهيئه المناخ الذي يؤهله للقيام بهذه التنمية الشاملة وذلك من خلال تطوير برامج التعليم ومحو الأمية والقضاء على مشكلة البطالة من خلال إتاحة فرص عمل جديدة من تشجيع الاستثمارات وتدريب الخريجين لتأهيلهم لمتطلبات أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية ، وبرامج التأمين الصحي والعلاج الطبي المجاني والرعاية الصحية الشاملة وضمان حد أدنى لدخل الأسرة من خلال إعادة هيكلة نظام الأجور وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى .

وللمرأة المصريه نصيب كبير في برامج التنمية فهي الأم المدرسة إذا أعددتها أعددت سعب طيب الأعراق ولها دورها الإيجابي في المجتمع فهي شريك أساسي في نهضة الأمة .

والإهتمام بالمواطن المصري يبدأ منذ ولادته تحت مظلة تفعيل قوانين حماية الطفل العادلة وتوفير دور الرعاية لأطفال الشوارع والمتسولين وتأهيلهم لوظائف لدمجهم في المجتمع .

والشباب المصري الذي قاد ثورة 25 يناير له أهمية كبرى في برامج التنمية لحزب الوفد وحكومته وذلك من خلال تفعيل دوره ومشاركته في بناء الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية للبلاد .

رابعاً : الصحة

تأتي برامج العلاج الطبي المجاني والرعاية الصحية لكافة أفراد الشعب المصري على قائمة برامج التنمية الشاملة للمواطن المصري والاهتمام بالقضاء على أسباب تفشي الأمراض الوبائيه المستوطنه بين أفراد الشعب المصري من الفشل الكلوي إلى أمراض الكبد ، ويتحقق ذلك من خلال إعادة هيكلة التأمين الصحي وإتساع مظلته لتشمل كافة أفراد العشب المصري ويندرج تحت هذه البرامج تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين .

كما سيعمل حزب الوفد وحكومته على تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية ومعاهد الأبحاث الطبية المتخصصه

خامساً : المواطنه والسلام الاجتماعي

نشر فكر المواطنه والعدل والمساوه بين المصريين والتسامح الديني وحريه العقيده وحريه العباده في المناهج الدراسيه للمسلمين والمسيحين ليعم السلام الاجتماعي بين كافه أبناء الوطن الواحد .

وإعطاء أصحاب جميع الأديان السماويه الحق في بناء دور عباداتهم طبقاً لاحتياجاتهم دون حظر أو اعاقه وتجريم التمييز بين المصريين على أساس الدين أو العرق أو الجنس .

سادساً : العشوائيات

لا يقبل الوفد او يرضخ امام حقيقة ان ما يقرب من عشرين مليون مصري يعيشون في ألف ومائتي ( 1200 ) منطقه عشوائيه تفتقر إلى مقومات الحياه الآدميه فضلاً عن مصادر الخطر التي تهدد حياة هؤلاء المواطنين .

ونحن في حزب الوفد سوف نتعامل بشكل عاجل لتطوير تلك العشوائيات و اعادة التخطيط للكثافات السكانية بما يوفر مناطق للسكن الآمن وتوفير الخدمات الأساسيه من مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وخدمات التعليم والصحه . يكون ذلك بتخصيص 50% من قيمه بيع أراضي الدوله لمده 3 سنوات لتمويل تطوير العشوائيات ومشاركة شركات القطاع الخاص المتوسطه والكبرى في توفير وحدات سكنيه للعاملين في المناطق والمدن الصناعيه لقاء قيمه إيجاريه مخفضه .

ويهدف ذلك إلى القضاء على العشوائيات ونقل قاطنيها إلى مدن حديثة تكفل لهم حياة آدمية متكاملة .

سابعاً : الدعم

من الأمور الهامة التي يضعها حزب الوفد وحكومته توصيل الدعم للسلع التموينيه لمستحقيه ولذلك جاء برنامج حزب الوفد وحكومته لإعادة هيكلة نظام الدعم بما يحقق الهدف منه وتوصيله لمستحقيه من محدودي الدخل ويأتي ذلك ضمن مجموعة برامج إعادة الهيكلة المالية والإقتصادية والضرائبيه والأجور .

ثامناً : العداله الإجتماعيه

ضمان العداله الإجتماعيه في توزيع الدخل وعوائد التنميه بين المواطنين جميعاً فلن نقبل أن تحصل الأقليه على النسبه الأكبر من الدخل القومي بينما تعيش الغالبيه من شعب مصر تحت خط الفقر .

العداله في توزيع الأعباء العامه بالتخفيض من الضرائب الغير مباشره على اختلاف أنواعها وإعاده تخطيط النظام الضريبي ليتحمل أصحاب الدخول الأعلى والثروات الأكبر نصيباً من الضرائب يتكافئ مع قدراتهم الماليه .

تاسعاً : مكافحه الفقر

• التوسع في برامج تخفيض الفقر وتوفير التمويل اللازم لها .

• إعاده توجيه الصندوق الإجتماعي للتنميه إلى هدفه الأصيل الذي أنشئ من أجله وهو تخفيض مشكله الفقر .

• تنميه المهارات من اجل رفع القدره المهنيه للمواطن الاكثر احتياجا وتحسين فرصه للحصول على عمل منتج .

•توفير إعانات شهريه للمعاقين وذوي الاحتياحات الخاصه الذين لاتتوفر لهم فرص العمل ولايوجد لهم عائل يرعاهم ويتم احتساب قيمه الإعانه الشهريه بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير احتياجات الإنسان فوق خط الفقر مضافاً إليه التكلفه التقديريه للعلاج ومقابل الأجهزه التعويضيه التي قد يحتاجها المواطن .

• وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي يراعي فيه نفقات المعيشه وإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين زياده الأجور وما يحتمل أن يقابله من زياده في الأسعار تلتهم هذه الزياده وكان شيئاً لم يحدث .

• إعاده النظر في الحد الأدنى للأجور كل ثلاث سنوات .

• ربط الحد الأدنى للأجور باستراتيجيه تخفف حده الفقر وبذلك سيتم زيادته بالنسبه للعاملين في المناطق الريفيه بالصعيد حيث تشتد حده الفقر

عاشراً : التأمين والضمان الإجتماعي

• التزام الدوله بنظام تأميني عادل يشمل جميع قطاعات المواطنين وخاصة عمال الزراعه .

• تأمين بطاله بما يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه بما يعادل نسبه 65% من الراتب الذي يحصل عليه المشتغل والذي يتصف بنفس مواصفات المتعطل من حيث مستوى التعليم والخبره والتخصص المهني والمهارات ويستمر حصول المتعطل على هذا التعويض إلى أن يتم تشغيله بواسطه مكاتب التوظيف الحكوميه التابعه لوزاره القوى العامله أو حصوله على عمله نتيجه جهده الشخصي .

• توفير معاشات لكبار السن الذين لم يسبق لهم الاشتغال بوظيفه منتظمه في الحكومه أو القطاع الخاص ويتم احتساب قيمه المعاش الشهري بما يعادل الحد الأدنى من الدخل اللازم لتوفير إحتياجات الإنسان فوق خط الفقر .

حادي عشر : الإصلاح التشريعي

مراجعه كافه التشريعات المدنيه والجنائيه والاقتصاديه وتنقيتها من كل القوانين الاستثنائيه المقيده للحريات ومن كل ما يعوق تحقيق العداله وبما يمكن من سرعه الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام وإعلاء دولة القانون حتى يطمئن كل مواطن على نفسه وماله .

ثاني عشر : القضاء

• ترسيخ استقلال السلطة القضائية و تعظيم هيبة السلطه القضائيه لتمكينها من اقرار العدل .

• إلغاء كافة صور القضاء الإستثنائي .

• التوسع في المحاكم المتخصصه لضمان تحقيق العدل .

• زياده عدد الوظائف القضائيه لضمان سرعه الفصل في القضايا .

ثالث عشر : الطرق والمواصلات العامه

• التوسع في إنشاء شبكه السكك الحديديه وأيضاً التوسع في إنشاء شبكه الطرق البريه بحيث يتم الربط بين جميع المحافظات خاصة النائيه منها بهدف تنميه واستغلال مواردها .

• الاهتمام بخدمات النقل النهري لربط المواني البحريه بالمدن النيليه لتخفيف الضغط عن الطرق البريه .

رابع عشر : البنيه التحتيه

الاهتمام بالريف المصري من خلال توصيل خدمات الكهرباء والمياه النقيه والصرف الصحي إلى المناطق المحرومه منه والتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعيه وجميع التجمعات السكنيه .

خامس عشر : الأحوال الشخصيه

إعاده صياغه قانون الأحوال الشخصيه لتفادي المشاكل الأسريه التي تكدست بها المحاكم المصريه من جراء القانون الحالي .

سادس عشر : المحافظات

لكي تصل التنميه إلى كل ربوع مصر لابد من إعادة ترسيم الحدود الجغرافيه للمخافظات بما يؤدي إلى توزيع أكثر عداله للثروات الطبيعيه

• إعاده ترسيم حدود محافظات الصعيد والتي حرمت من أن يكون لها واجهه على البحر الأحمر رغم قربها الكبير منه فلايزيد بعد كل محافظه منها عن 100 كم من البحر الأحمروذلك ما يجعل لأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف شواطئ على البحر الأحمر والذي يستفيد منها الآن محافظه واحده في الصعيد ، هي محافظه البحر الأحمر مما يساعد على دعم التنميه السياحيه وأيضاً زياده موارد تلك المحافظات .

• تقسيم محافظه مطروح الشاسعه المساحه إلى ثلاثه محافظات هي محافظه مطروح ومحافظه العلمين ومحافظه السلوم حيث يصعب على إداره محليه واحده ومحافظ واحد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعيه والسياحيه التي حباها الله لمحافظه مطروح.

• تقسيم سيناء إلى ثلاث محافظات بدلاً من محافظتين .. الأولى هي شمال سيناء والثانيه هي السويس بعد أن يضاف إليها وسط سيناء الغني بثرواته الطبيعيه والصالح للزراعه الثالثه محافظه شرم الشيخ بدلاً من جنوب سيناء .

• قاهره جديده تصل حدودها إلى خليج السويس ويصبح لها ميناء بحري هو السخنه حالياً .

سابع عشر : النوبه

إعاده الاعتبار لاهالي النوبه الذين يمثلون جزء أصيل وهام في نسيج الوطن باعطائهم حق العودة إلى موطنهم الأصلي وفتح الملف الخاص بالتعويضات النوبيه المجحفه مع تقديرها المناسب حسب سعر السوق في الوقت الحاضر و الاهتمام بالثقافه النوبيه والتراث النوبي في وسائل الإعلام المختلفه سواء المرئيه أو المسموعة أو المقروءه وإنشاء شبكه سكك حديد صناعية لربط النوبه بسائر عموم مصرو إنشاء هيئه لإعمار ضفاف بحيرة ناصر وقرى النوبه القديمه .

ثامن عشر : الإقتصاد والإستثمار

يتبنى الوفد التنميه الشامله على أساس إعادة الهيكلة المالية بما يخفف من ديونها الداخلية والخارجية والإعتماد على نظام الاقتصاد الحر والذي يعطي للقطاع الخاص النصيب الأكبر في تحقيق برامج التنمية الإستثماريه والحد من الإقتراض ، ويدخل ضمن برامج إعادة الهيكلة المالية وإعادة النظر في قوانين ضرائب الدخل وزيادة حد الإعفاء الضريبي لمحدودي الدخل وإعادة هيكلة شرائح ضرائب الدخل وأسعارها بما لايضر محدودي الدخل ويؤدي في ذات الوقت إلى عدالة توزيع الدخل .

سيناء :

ويأتي على قائمة التنمية الاستثماريه برامج التنمية الشاملة لسيناء بما يحقق إستغلال كافة الثروات المعدنية التي تشتهر بها سيناء والتنمية الصناعية والزراعية بما يتيح العديد من فرص العمل لأهل سيناء والمحافظات الحدودية لها ، وتهدف برامج تنمية سيناء جعلها منطقة لوجستيه عالمية بما ينشأ بها من مناطق حرة صناعية وتجارية وموانة بحرية وشبكة طرق بريه تعمل على تنمية التجارة العالمية بين الشرق والغرب بما يساعد على توطين مالايقل عن ثلاثة ملايين مصري يشكلون حاجز بشري صلب يمنع المعتدين والمغامرين من مجرد التفكير في تهديد الأمن الوطني مع تمكين أهل سيناء من تملك الأراضي وما يقام عليها من مبان .

قناة السويس :

تطوير قناة السويس بحيث لاتظل مجرد ممر مائي وإنما تصبح منطقة جذب تجاري وصناعي عالمية وربط شرق قناة السويس بسيناء لتكامل المشاريع التنموية وخدمة المناطق الحرة .

بورسعيد :

تنمية مدينة بورسعيد والإبقاء عليها كمدينة حرة وتطويرها لتكون مدينة حره عالمية ومحورية بين أفريقيا وآسيا .

الزراعه :

الاهتمام بالتوسع الزراعي في الصحراء الغربيه والساحل الشمالي وسيناء وجنوب الوادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الغذاء .

الإنتاج الحيواني والداجني :

تشجيع الاستثمار في هذا المجال لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج اللحوم

الصناعه :

تشجيع التصنيع الزراعي والاستثمار في الصناعات المرتبطه بالإنتاج الزراعي مثل قطاعات الغزل والنسيج والاهتمام بالصناعات المتوسطه والصغيره

التصدير :

تشجيع التصدير خاصة الذي يعتمد على التصنيع الزراعي وتصنيع الخامات المستخرجه من باطن الأرض لتعظيم عوائد التصدير .

الثروة السمكيه :

الاهتمام بتنميه واستغلال الثروة من البحرين الأحمر والمتوسط والمتوسط والبحيرات الشماليه وبحيره ناصر .

الثروة المعدنيه :

تشجيع الشركات الوطنيه على أعمال البحث والتنقيب عن المعادن واستخراج البترول والغاز الطبيعي من الصحراء الغربيه والشرقيه .

السياحه :

إعادة رسم خريطة مصر السياحية وفتح مجالات سياحية جديدة بما يساعد على خلق فرص عمل ضخمة لكثير من المصريين .

الطاقة :

تطوير أبحاث الطاقة وزيادة الإستثمار في مشروعات توليد الكهرباء من المصادر المحلية والمتجددة ( الطاقة المولده من الرياح – الطاقة الشمسيه )

تاسع عشر : البيئه

إدخال مادة علم البيئه في المناهج الدراسية لغرسها في نفوس النشئ وتعليمهم كيف يكون صديق للبيئه وكيف يحافظ عليها ورفع شعار ( إغرس شجرة من أجل مصر ) .

عشرون : السياسه الخارجيه

1. دول العالم العربي والإسلامي والأفريقي هي الدائره الرئيسيه للسياسة الخارجيه المصرية ، ونصرة قضاياها – وفي مقدمتها قضيتا فلسطين ومختلف قضايا التحرر – ركيزه أساسيه لهذه السياسة .

2. تقوم السياسة الخارجيه المصرية على رؤية واضحة وتخطيط استرتيجي يوفران لها القدرة على المبادرة ويزودانها بالامكانات اللازمه للتحرك الفاعل في الاتجاهات التي يستلزمها تفعيل دور مصر .

3. تدعيم العمل العربي المشترك رسيماً وشعبياً وتحقيق أكبر قدر ممكن من التضامن الفعلي ، وإعاده النظر في منهج وآليات التكامل الاقتصادي المتبعة منذ نحو نصف قرن ، والتوافق على صيغه جديدة لهذا التكامل تعني بالمدخل الإنتاجي وليس فقط المدخل التجاري تمهيداً لبناء تحالفات اقتصاديه على اساس المصلحة ، تتطور لاحقا الى كتل اقتصادية واحدة.

4. بناء علاقات مصر الإقليميه على أساس من التعاون والتكامل ، وإجراء حوار استراتيجي مع إيران وتركيا حول مستقبل المنطقه ومراجعة عمليه التسويه والاتفاقات مع إسرائيل على أساس أنه لا سلام حقيقياً في ظل العدوان والإجحاف وإنتهاك الحق الفلسطيني في دولة ذات سيادة قادرة على البقاء و تصنع مصيرها و مستقبل أبنائها .

5. تدعيم العلاقات مع دول حوض النيل وبناء علاقة خاصه مع ليبيا والسودان والسعي إلى إقامه تكامل اقتصادي مع شماله وجنوبه .

6. تحديد علاقات مصر الدولية في ضوء توجهات دورها العربي والإسلامي والإقليمي سعياً إلى نظام عالمي أكثر توازناً وأقل إجحافاً .

ويقتضي ذلك تدعيم العلاقات مع الدول الصاعده في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينيه ، والتي تعمل من أجل نظام عالمي يتيح فرصاً أكبر للمشاركه والحوار ، وبرتبط بذلك تطوير العلاقات مع الصين وروسيا وإعادة بنائها وإعادة النظر في منهج وطبيعه العلاقات مع الولايات المتحده انسجاماً مع متلطبات السياسة الخارجيه التي تليق بمصر وبعيداً عن التبعيه والهيمنه .

ماذا يتوقع الناخب أن يقدم له حزب الوفد وحكومته

تعمل برامج حزب الوفد وحكومته على تحقيق مطالب شباب الثورة وكافة أفراد الوطن والتي كانت من أهداف ثورة 25 يناير وذلك من خلال برامج قصيرة الأجل وفورية للآتي :
تحقيق الأمن الداخلي والقومي بما يحقق لجميع من هم على أرض هذا البلد الحياة الآمنة . تطوير التعليم بما يحقق التعليم الجيد الهادف والقضاؤ على الدروس الخصوصية . إعادة هيكلة نظام الأجور بالدولة وتحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لكافة الفئات العاملة بالدولة وبما يحقق الحياة الكريمة . برامج الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر بما يوفر فرص عمالة فورية والقضاء على مشكلة البطالة . برامج تدريب تأهيليه للشباب لإعدادهم لمتطلبات واحتياجات فرص العمل المتاحه في أسواق العمل المحلية والعربية والعالمية . تطوير برنامج العلاج المجاني والرعاية الصحية لكافة أفراد الشعب . عمل التعديلات اللازمه على بعض القوانين الأسرة وخاصة قانون الرؤية والذي يعاني منه قاعدة عريضة من الأسر المصريه . إلغاء قانون الطوارئ .

لا يسعنا في الختام الا ان نقف أمامكم بعهد على تنفيذ ما نعبر عنه عبر مبادئنا و برنامجنا. نتقبل المراجعة و الحساب من مواطن يختار مصيره و يحدد مستقبله ، و نسعى معا باحثين عن صالح الوطن الذي لا نراه الا بمشاركة فاعلة من كل صاحب صوت كشريك اصيل في رسم اي سياسة ، و صنع كل قرار وجزء من ضمبر الأمه .