البرنامج الانتخابي لقائمة تحالف الثورة مستمرة

مكون تحالف الثورة مستمرة من :
1) ائتلاف شباب الثورة
2) الحزب الاشتراكى المصرى
3) حزب التحالف الشعبى الاشتراكى
4) حزب التحالف المصرى
5) حزب التيار المصرى
6) حزب المساواة والتنمية
7) حزب مصر الحرية




برنامجنا الانتخابى لمجلس الشعب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سوف يلتزم مرشحونا فى قائمة الثورة مستمرة الذين يفوزون بعضوية مجلس الشعب بهذا البرنامج في شقيه العاجل والآجل ويطرحون مشروعات القوانين ويستخدمون حقهم فى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة والإستجوابات بما يضمن وضعه موضع التنفيذ .

اولا : أولوياتنا العاجلة لمجلس الشعب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ
1. إستعادة الأمن : حتى نشعر بالأمان والإستقرار وتنظيم عملية الإنتاج وتعود السياحة والإستثمار .
2. التطهير الكامل لجميع مؤسسات الدولة : وخاصة الشرطة والقضاء والإعلام والجامعات
3. تعديل الموازنة العامة للدولة : بما يكفل زيادة الإعتمادات المخصصة للتعليم والعلاج والإسكان . و زيادة الإعتمادات المخصصة لصرف إعانة البطالة المرتبطة ببرنامج تدريبى يؤهل للوظائف المتوفرة فى سوق العمل ،
4. اعطاء الاولويه لاستئصال الفقر من خلال برامج فعالهلتصفيةالمناطق العشوائية : وتوفير مساكن بديلة لسكانها يحفظ آدميتهم ويوفر لهم حياة كريمة .
5. وضع نظام عادل للأجور يتضمن حدا ادنى للاجور يكفل معيشه كريمه لاسره من 4 افراد وحدا اقصى مناسبا .
6. الاهتمام بالشباب وحل قضاياه الملحه وتمكينه من ممارسة دوره الاساسي في العمل الوطني وتفعيل مراكز الشباب والاتحادات الطلابيه كمؤسسات شبابيه ديموقراطيه .
7. وضع جدول زمنى لمهام المرحلة الإنتقالية : يضمن نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى هيئات مدنية منتخبة فى موعد أقصاه منتصف عام 2012 بمافي ذلك وضع الدستور وإنتخاب رئيس الجمهورية .
8. رفع حالة الطوارئ فوراً : وإلا يكون إعلانها إلا لفترة محددة ولظرف إستثنائى مع إلغائها بمجرد زوال سبب إعلانها .
9. إيقاف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية : وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهم وإعادة محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعى فى محاكمة مدنية عادلة تحفظ لهم جميع حقوقهم وتعطيهم فرصة كاملة فى إثبات برائتهم .مع إلغاء كل القوانين الإستثنائية والمقيدة للحريات .
10. تنفيذ الحكم القضائى بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى إنتخابات مجلس الشعب والشورى .

ثانيا : الحريات والحقوق ونظام الحكم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ
إقرار الحق فى التنظيم وحرية إنشاء الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى والنقابات العمالية والمهنية والجمعيات الأهلية والإتحادات الطلابية والفلاحيه وإتحادات العاطلين وكل أشكال التنظيمات النقابية المستقلة .
إقرار حرية إصدار الصحف والقنوات الفضائية وحرية النشر وإلغاء الحبس فى قضايا النشر ، وحماية حرية الفكر والإبداع وحرية تداول المعلومات ، ونبذ إعلام النميمة والفضائح ، وحظر كل أنواع الدعايات الطائفية والعنصرية .
إقامة جمهورية ديمقراطية بموجب الدستور الجديد فى إطار الفصل والتوازن بين السلطات وتعزيز دور السلطة التشريعية فى مراقبة ومحاسبة الحكومة ، وتشكيل مجلس الوزراء الذى يتولى قيادة السلطة التنفيذية من الحزب أو التحالف الحزبى الحائز على أغلبية مجلس الشعب .يكون مسئولا أمام مجلس الشعب
العمل على تحويل الإدارة المحلية إلى حكم محلى علي أساس اللامركزيه يتمتع بصلاحيات فعلية في التقرير والتنفيذ وتدبير موارد مالية محلية و منح المجالس الشعبية المحليه المنتخبة سلطات أوسع في عمليات الرقابة والتخطيط المحلى. على أن يكون اختيار المحافظين ورؤساء المدن والأحياء والقرى والعمد بالانتخاب الحر المباشر.
الاستقلال التام للقضاء بما في ذلك النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، واستكمال ضمانات المحاكمة العادلة مثل فصل سلطة التحقيق عن سلطة الاتهام من خلال تفعيل نظام قاضى التحقيقات. وإقرار سياسة انتخاب المحامين العامين والنائب العام.يأتي ذلك بعد تطهير القضاء بشكل كامل وحقيقي.
العمل على تطبيق مبدأ اللامركزية في جهاز الشرطة، بحيث توضع شرطة الخدمات (المرافق، التموين، الخ) تحت سلطة المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، و بحيث تتبع مديريات الأمن المحافظين المنتخبين بشكل مباشر، ويكون دور وزارة الداخلية رقابي تنسيقي يضع القواعد والضوابط العامة للعمل الشرطي ويشرف على تنفيذهاوذلك بعد تطهير الوزارة وإعادة هيكلة أجهزتها بشكل كامل.
نشر ثقافة سيادة واحترام القانون وعدم وجود أي فرد فوق القانون فالكل يخضع للمساءلة إذا أخطأ ولا يوجد أي امتيازات تمنح لأي جهة ترفعها عن المساءلة فالكل أمام القانون سواء

ثالثا : استعادة الامن للوطن والمجتمع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ
تأتي أهمية هذه القضيه لأسباب عدة، أولها أن سياسات وممارسات جهاز الشرطة كانت واحدة من أهم أسباب اندلاع ثورة 25 يناير وثانيها أن مشكلة غياب الأمن تعتبر أهم مشاكل المرحلة الانتقالية والتي أثرت بالسلب على الوضع الاقتصادي كما أن مشكلة غياب الأمن بالإضافة إلى استمرار وقائع التعذيب يؤدي إلى استمرار توتر العلاقة بين المواطن والشرطة.
وتقوم رؤيتنا لإعادة الأمن إلى المواطن وتطوير آداء جهاز الشرطة على مبادئ أساسية هي:
1- أن جهاز الشرطة جهاز مدني يجب أن تنزع عنه السمات العسكرية وأن يدار وفق رؤية سياسية أوسع من الرؤية الأمنية الضيقة
2- أن جهاز الشرطة يجب أن تقتصر مهمته على تطبيق القانون وألا يكون آداة في يد النظام السياسي للاستبداد بالسلطة
3- أن جهاز الشرطة ليس فوق القانون أو المحاسبة بل يجب إخضاعه لآليات قانونية وشعبية لمراقبة آدائه ورصد أي تجاوزات
ولتحقيق هذه الرؤية لابد من عدة إجراءات بعضها عاجل وبعضها على مدى أطول:
1- التحقيق في كافة الاتهامات بالتعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان أو إطلاق النار على المتظاهرين وحرمان الضباط المتهمين من تتولي أي مناصب قيادية وتجميد عملهم حتى تصدر بحقهم قرارات قضائية
2- تنظيم حملات أمنية مكثفة لضبط الانفلات الأمني والبلطجة وذلك لردع المسجلين الخطرين والبلطجية ولإعادة الشعور بالأمن إلى المواطن
3- زيادة كفاءة وفاعلية شرطة النجدة عن طريق تحسين خدمة التواصل والخطوط الهاتفية وتفعيل الدوريات الأمنية الراكبة لإعادة الأمن إلى الشوارع
4- تحسين ظروف العمل والاحوال المعيشية للعاملين بالشرطة عن طريق تحسين الدخول وإعادة هيكلة نظام الأجور والحوافز وتحديد ساعات العمل وزيادة التأهيل والتدريب لرفع كفاءة العاملين بجهاز الشرطة وزيادة الإمكانيات الفنية والتقنية المتاحة
5- الحد من الوظائف المدنية لجهاز الشرطة وإعادة توزيعها على قطاعات أخرى لتوفير الموارد المادية والبشرية المتاحة وتخفيف أعباء العمل مثل:
- مصلحة الأحوال المدنية والتي يمكن أن تلحق بوزارة العدل
- تصاريح العمل والتي يمكن أن تلحق بوزارة القوى العاملة
- مصلحة الجوازات والهجرة والتي يمكن أن تلحق بوزارة الخارجية
- تنظيم حج القرعة والذي يمكن أن يلحق بوزارة الأوقاف
- المطافي والتي يمكن أن تلحق بالوحدة المحلية
6- تحديد صلاحيات جهاز الأمن الوطني بشكل دقيق ومراقبة أنشطته وميزانيته عبر آليات الرقابة القانونية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني بحيث لا يتغول ويتعدى المهام المنوطة به

رابعاً: المواطنة
ــــــــــــــــــــــــــــ
● التأكيد على حرية الاعتقاد الديني وحرية العبادة لكل الطوائف الدينية، سواء كان ذلك من خلال ممارسة الشعائر الدينية أو إقامة دور العبادة، وعدم التمييز ضد أي مواطن لممارسته أيا من هذه الحقوق، وكفالة حرية المواطنين في إقامة الأنشطة والجمعيات الدينية دون تدخل.
●دعم القيم الدينيه والمحافظه علي التراث الحضاري للشعب المصري .
● إلغاء كل القوانين و الإجراءات الإدارية التي تفتح الباب للتمييز بين المواطنين على أساس الدين وسن قوانين تجرم التمييز في حد ذاته.
● مراجعة جميع التشريعات التي تميز ضد المرأة بما يضمن تجريم العنف ضدها وإرساء مبدأ المساواة واحترام مكانتها وكرامتها في كل القوانين، وعلى الأخص قوانين الأسرة في إطار مبادئ الشريعه الإسلاميه، .مع ضمان توافق كل التشريعات مع الاتفاقيات الدولية التي تؤكد علي حقوق الإنسان
● محاربة التمييز في شغل المواقع العامة على أساس ديني أو طبقي عبر التوريث و الوساطة ، مع تطوير جهاز الدولة بناء على مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص.
● حل كل المشاكل الخاصة بفئات من المواطنين، كالمسيحيين وأبناء النوبة والبدو، بروح من العدالة والمساواة، ورفض الحلول الأمنية لها، والدفاع عن حقهم في شغل كل الوظائف بلا تمييز، ومساندة كفاحهم المشروع من أجل المساواة والحصول على نصيب عادل في خطط التنمية، ومنع كل أشكال التحريض التي تمارس ضدهم والاعتراف بكل روافد الثقافة المصرية وتنوع منابعها مع إدماج التاريخ والثقافة القبطية والنوبية في مناهج التعليم
.
خامساً: تطوير الاقتصاد في إطار تنمية شاملة وعادلة ومستدامة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
إن الاقتصاد المصري قد عجز في العقود الأربعة الماضية ليس فقط عن تحقيق نمو سريع في الإنتاج ،بل إنه عجز أيضاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية وعن توفير مقومات الاستدامة للنمو والتنمية.ويرجع ذلك في المقام الأول إلي سياسات الاقتصاد الحر المنفلت التي طبقت في عهد مبارك وفي عهد السادات من قبله. إن هذه السياسات المعروفة بالليبرالية الاقتصادية الجديدة أو توافق واشنطون قد فشلت فشلاً ذريعاً ليس في بلادنا وغيرها من البلدان النامية فحسب، بل إنها فشلت أيضاً في الدول المتقدمة التي صدرتها إلينا بدعوى الإصلاح الاقتصادي ومسايرة العولمة، وكانت سبباً رئيسياً في الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي اندلعت في خريف 2008، والتي لم يتخلص الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري من آثارها السلبية حتى الآن.
. ففي ظل تطبيق هذه السياسات وما رافقها من فساد على أوسع نطاق، تعرض التصنيع لنكسة كبرى، وتراجع مستوى الأمن الغذائي، وانتعشت الأنشطة الريعية والطفيلية، وازدادت البطالة، وانتشر الفقر والتهميش، وصار نحو ربع سكان مصر يعيشون في العشوائيات، واتسعت الفوارق بين الطبقات إلى حدود تنذر بانفجار اجتماعي. ولا شك في أن هذه التداعيات السلبية لسياسة الاقتصاد المنفلت وما صاحبها من فساد وزواج آثم بين السلطة والثروة، فضلاً عن غياب الديمقراطية وتفشي الممارسات البوليسية، كانت من أهم أسباب قيام ثورة يناير 2011. وليس أدل على ذلك من الشعارين الذين رفعهما الثوار من أول يوم للثورة: “عيش –حرية- كرامة إنسانية”، و “تغيير- حرية- عدالة اجتماعية”. فهذان الشعاران عبرا بوضوح عن مطالب وثيقة الصلة بالمشكلات التي قادتنا إليها السياسات الاقتصادية والممارسات القمعية لنظام مبارك. ويمكن اختزال هذه المطالب في مطلب واحد، وهو: تغيير السياسات العامة من أجل تحقيق تنمية ترتقي بمستوي معيشة الإنسان المصري، وتحقق العدالة الاجتماعية، وتكفل الحريات من خلال نظام ديمقراطي قويم. وغني عن البيان أن تحقيق الكرامة للإنسان المصري رهن بتحقيق هذه المهام.
وكان من الطبيعي أن يتبنى تحالفنا الانتخابي الذي يحمل اسم:” الثورة مستمرة” هذا المطلب، وأن يسعى إلى وضع برنامج للنهوض بالاقتصاد المصري في إطار تنمية شاملة، وعادلة، ومستدامة. وفيما يلي الخطوط العامة لهذا لبرنامج:
- اعتماد الاقتصاد المصري على القدرات البشرية والمادية للمجتمع اعتماداً رئيسياً. فهذا هو الأساس في توفير أحد المقومات الأساسية لاستدامة التنمية، وفي تجنب مساوئ الاعتماد الاقتصادي المفرط على الخارج وما يجلبه من هيمنة أجنبية على الإرادة الوطنية. إن الارتقاء بالقدرات البشرية والارتفاع بإنتاجية الإنسان المصري من خلال النهوض بالتعليم والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، والارتفاع الكبير بمعدل الادخار المحلي ومن ثم رفع معدل الاستثمار المحلي، هو خير ضمان لتواصل النمو بمعدلات مرتفعة، وهو – كما أثبتت التجارب الناجحة في التنمية- أقوى عامل جذب للاستثمار الأجنبي.
- إن الصيغة المؤسسية المناسبة للاقتصاد المصري هي صيغة الاقتصاد اًلمختلط الذي يتعايش فيه القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع التعاوني جنباً إلى جنب، في إطار علاقات تكامل وتعاضد وتناسق. وهذا يقتضي أن تقوم الدولة بدور تنموي ملحوظ توضع بموجبه الأطر والتوجهات الرئيسية لحركة الاقتصاد. كما يقتضي الأمرأن تنسق الدولة بين تصرفات القطاعات الثلاث من خلال خطط للتنمية الوطنية. إن هذا يستلزم إصلاح ما تبقي من القطاع العام والنهوض بقدراته على الاستثمار الإنتاجي بالقدر الذي يساعد في بناء وتعزيز الصناعات الإستراتيجية، وفي اقتحام المجالات التي قد يعجز القطاع الخاص عن ولوجها بالرغم من أهميتها للتنمية السوية. كما يقتضي اتخاذ السياسات الكفيلة بإبعاد القطاع الخاص عن الأنشطة الريعية والطفيلية، ، وتحفيزه للانخراط في أنشطة إنتاجية في إطار ما تضعه الدولة من خطط بمشاركة شعبية. وثمة حاجة لجهود كبيرة لإخراج القطاع التعاوني من الركود وتنشيط مساهمته في التنمية الجادة، وبخاصة في النهوض بأنشطة الزراعة والصيد والأنشطة الحرفية، وفي تعزيز قدرات المنشآت الصغيرة على المنافسة مع المنشآت المتوسطة والكبيرة.
- إن التنمية الصناعية والتنمية الزراعية والريفية هما جناحا التنمية المرجوة لمصر. ولكن الاقتصاد المصري لن يقدر على التحليق في فضاء التنمية إلا إذا استندت التنمية في قطاعي الزراعة والصناعة، بل وفي باقي القطاعات، إلى قاعدة وطنية للعلم والتكنولوجيا تنهض بالبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي. والاهتمام بالتصنيع والتنمية الزراعية والريفية والعلم والتكنولوجيا لا يعني إهمال القطاعات الأخرى ، ولكنه يعني الأخذ بنظام للأولويات تحظى فيه القاعدة الإنتاجية الزراعية والصناعية والبحث العلمي والتطوير والابتكار التكنولوجي بأولوية متقدمة.